به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به گزارش فرانس 24، درگیریهای مسلحانه نیز بار دیگر در این شهر آغاز شده است.
هنوز گزارشی از آمار تلفات این انفجار و درگیری ها منتشر نشده است.
این در حالی است که درگیری نیروهای امنیتی تونس با تروریستهای مسلح در روز دوشنبه (17 اسفند) دستکم 53 کشته به جا گذاشت.
درگیریها در بن قردان تونس پس از آن آغاز شد که شماری از افراد مسلح صبح دوشنبه به پادگان نظامی و مرکزی نیروهای پلیس تونس حمله کردند.
منطقه بن قردان در مرزهای تونس و لیبی قرار دارد.
مسئولان تونسی به دنبال این درگیریها پس از وضع مقررات منع آمد و شد، از ساکنان بن قردان خواستند از منازل خود خارج نشوند.
سخنگوی ارتش تونس اعلام کرد شماری از تروریستها پس از این درگیری به سوی مرز لیبی گریختند.
این دومین حمله تروریستها به مناطق مرزی تونس در یک هفته اخیر بود.
هفته گذشته در همین منطقه، پنج تروریست که قصد انجام عملیات انفجاری در تونس داشتند، کشته شدند.
تونس در سال 2015 دو بار هدف حملات تروریستی مرگبار قرار گرفت. در تاریخ 18 مارس (27 اسفند 1393)، در حمله به موزه باردو در شهر تونس، 22 نفر کشته شدند؛ در تاریخ 26 ژوئن (5 تیر 1394) نیز در تیراندازی تروریستها به منطقه تفریحی سوسه، 38 نفر از جمله تعدادی از گردشگران خارجی کشته شدند.
گروه تکفیری داعش که هم اکنون پایگاههایی در لیبی، همسایه تونس، برای خود ایجاد کرده است، مسئولیت این حملات تروریستی را در تونس برعهده گرفته بود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛نمایندگان مجلس قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ دیماه ۱۳۸۹ را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان طرح دوفوریتی اصلاح ماده 235 برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت در ابتدا کلیات این طرح را با 157 رای موافق، 15 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.
بهارستاننشینان ضمن بررسی جزئیات این طرح، ماده واحده آن را به تصویب رساندند که براساس آن ماده 235 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاح شد.
طبق این اصلاح صورت گرفته نیز مصوب شد که قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دیماه 1389 حداکثر تا پایان سال 1395 تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغیالاثر میباشد.
ماده واحده طرح مذکور با 146 رای موافق، 7 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه در واکنش به سخنان روز قبل روحانی درخصوص اینکه ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق کشور مصوبه شورای امنیت را ندارد گفت: دستور دادستان تهران مبنی بر ممنوع التصویر بودن رئیس جمهور اسبق یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه شورای امنیت ملی هم نبود این دستور براساس اختیارات دادستان است و این دستور کماکان بر قوت خودش باقی است و هرکس از آن تخطی کند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این فرموده آقای روحانی که این موضوع را بدون مصوبه و بی اساس خوانده است یا براساس مشغله زیاد است که ایشان یادشان رفته یا اینکه مطلب را جدی نگفته و شوخی گفته است.
اژهای خاطرنشان کرد: این موضوع مصوبه داشته است به گونهای که شورای امنیت مصوبه ۲۹۸ دارد که براساس آن یک اختیارات و بک سری تکالیف به دبیرخانه داده و خواسته شده است که دبیرخانه سیاستهای خبری را برای رسانهها اعم از رسانه ملی و خبرگزاریهای تبیین کند و به نحوه مقتضی اعلام کند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: براساس همین مصوبه کارگروهی تشکیل شده است که مرکب از یک رئیس که به انتخاب دبیر شورای امنیت ملی تعیین میشود و ۳ نماینده از طرف سه قوه وجود دارد و همچنین نمایندگانی از طرف وزیرکشور، اطلاعات و فرهنگ و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما به عنوان سیاستگذاری تبلیغات پیش بینی شده است و براساس همین مصوبه ۲۹۸ دهها مصوبه این کمیته چه در دولت قبلی و فعلی تصویب و ابلاغ شده است.
وی افزود: براساس همین مصوبه پیش بینی شده است که اطلاع رسانی مصوبات به نحو مقتضی صورت گیرد یعنی یک جا ممکن است کتبی بگویند یک جا دعوت کنند یک جا شفاهی بگویند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در نامهای که شمخانی به عنوان دبیر این شورا به خدمت آملی نوشته این کمیسیون ۹۰ جلسه داشته و ۳۳۰ مصوبه داشته است و بسیاری از اینها به استناد همین مصوبه ۲۹۸ بوده است که در مورد مسائل مربوط به برجام هم به استناد همین مصوبه ابلاغهایی به رسانهها داده شد.
وی تصریح کرد: بنابراین اینکه رئیس جمهوری میگویند مصوبه نداشته صحیح نیست.
اژهای خاطرنشان کرد: در آن مصوبه سیاستهای کلی در ۱۳ بند ابلاغ شده و نحوه اجرای آنها و نحوه سیاستگذاری خبری به عهده کارگروه گذاشته شده است.
وی افزود: در گذشته هم اتفاق افتاد یعنی بعد از فتنه سال ۸۸ که عدهای کشور را به آشوب کشیدند و شیرینی انتخاب را تلخ کردند آنجا در مورد رئیس جمهور اسبق در خود دبیرخانه به استناد همین مصوبه گفتند که این فرد باید ممنوع التصویر باشد و خبر و تصویری منعکس نشود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: البته حتی اگر این مصوبه هم نبود دادستانی خودش دستور قضایی داده بود و براساس اختیاراتش این موضوع را به رسانههای اعلام کرده و همچنان به قوت خودش باقی است.
اژهای بار دیگر تأکید کرد که به احتمال زیاد رئیس جمهوری غفلت داشته و به این موضوع بیتوجه بوده است زیرا اقدامات دبیرخانه به استناد آن مصوبه ۲۹۸ بوده است.