آسمانی

یا مهدی

آسمانی

یا مهدی

انفجار مهیب در جنوب تونس


انفجاری مهیب شهر مرزی بن قردان در جنوب تونس را لرزانده است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به گزارش فرانس 24، درگیری‌های مسلحانه نیز بار دیگر در این شهر آغاز شده است.

 

هنوز گزارشی از آمار تلفات این انفجار و درگیری ها منتشر نشده است. 

 

این در حالی است که درگیری نیروهای امنیتی تونس با تروریست‌های مسلح در روز دوشنبه (17 اسفند) دست‌کم 53 کشته به جا گذاشت.

 

درگیری‌ها در بن قردان تونس پس از آن آغاز شد که شماری از افراد مسلح صبح دوشنبه به پادگان نظامی و مرکزی نیروهای پلیس تونس حمله کردند.

 

 منطقه بن قردان در مرزهای تونس و لیبی قرار دارد.

 

مسئولان تونسی به دنبال این درگیری‌ها پس از وضع مقررات منع آمد و شد، از ساکنان بن قردان خواستند از منازل خود خارج نشوند.

 

سخنگوی ارتش تونس اعلام کرد شماری از تروریست‌ها پس از این درگیری به سوی مرز لیبی گریختند.

 

این دومین حمله تروریست‌ها به مناطق مرزی تونس در یک هفته اخیر بود.

 

هفته گذشته در همین منطقه، پنج تروریست که قصد انجام عملیات انفجاری در تونس داشتند، کشته شدند.

 

تونس در سال 2015 دو بار هدف حملات تروریستی مرگبار قرار گرفت. در تاریخ 18 مارس (27 اسفند 1393)، در حمله به موزه باردو در شهر تونس، 22 نفر کشته شدند؛ در تاریخ 26 ژوئن (5 تیر 1394) نیز در تیراندازی تروریست‌ها به منطقه تفریحی سوسه، 38 نفر از جمله تعدادی از گردشگران خارجی کشته شدند.

 

گروه تکفیری داعش که هم اکنون پایگاه‌هایی در لیبی، همسایه تونس، برای خود ایجاد کرده است، مسئولیت این حملات تروریستی را در تونس برعهده گرفته بود.

تمدید قانون برنامه پنجم تا پایان سال ۹۵


نمایندگان مجلس قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۹ را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛نمایندگان مجلس قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۹ را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان طرح دوفوریتی اصلاح ماده 235 برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت در ابتدا کلیات این طرح را با 157 رای موافق، 15 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.

بهارستان‌نشینان ضمن بررسی جزئیات این طرح، ماده واحده آن را به تصویب رساندند که براساس آن ماده 235 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاح شد.

طبق این اصلاح صورت گرفته نیز مصوب شد که قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دی‌ماه 1389 حداکثر تا پایان سال 1395 تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی‌الاثر می‌باشد.

ماده واحده طرح مذکور با 146 رای موافق، 7 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید.

رئیسی:‌ صیانت از جایگاه ولایت و رهبری وظیفه خبرگان است


عضو مجلس خبرگان رهبری گفت:‌ بعضی‌ها تصور می‌کنند که وظیفه خبرگان فقط تعیین رهبری است، در حالی که بحث صیانت و حمایت از جایگاه ولایت و رهبری وظیفه خبرگان است.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی عضو مجلس خبرگان رهبری درباره آخرین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان و مهم‌ترین راهبردهای این مجلس گفت: مجلس خبرگان رهبری تضمین‌کننده استمرار جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است، قانون اساسی سازوکاری را در نظر گرفته است که این ساز و کار به نام مجلس خبرگان رهبری، هم رمز تداوم جریان جمهوریت نظام و هم اسلامیت نظام را تضمین کرده است.

حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به دو مسئله مهمی که در دستور کار دوره چهارم مجلس خبرگان بوده است، اظهار داشت: یکی از آن وظایف بر اساس قانون اساسی، مراقبت از تداوم صفات و شرایط در رهبری است.

وی با اشاره به عملکرد خبرگان خاطرنشان کرد: بعضی‌ها تصور می‌کنند که وظیفه خبرگان فقط تعیین رهبری است، در حالی که بحث صیانت و حمایت از جایگاه ولایت و رهبری وظیفه خبرگان است.

حجت‌الاسلام رئیسی گفت: این دوره از دوره‌هایی است که توانسته در همه اجلاس‌ها و موضع‌گیری‌ها حمایت از ولایت و رهبری را مد نظر قرار دهد و مجلس خبرگان چهارم این وظیفه را انجام داده است.

وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم در مجلس خبرگان پنجم هم شاهد این باشیم که مواضع مجلس خبرگان مواضعی دشمن‌شکن باشد و دل دوستداران انقلاب و نظام را در سراسر عالم شادمان کند که آن هم در گرو حمایت از ولایت و رهبری است.

تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه ای ملی با مشارکت عمومی است


معاون اول رئیس جمهوری تحقق اقتصاد مقاومتی را وظیفه ای ملی دانست که مشارکت عمومی را می طلبد و گفت: پیگیری برنامه های اقتصاد مقاومتی فقط بر عهده دولت نیست بلکه قوای سه گانه، نهادهای مختلف و آحاد جامعه نیز در این زمینه مسئولیت دارند.
به گزارش نامه نیوز، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیش از ظهر سه شنبه به ریاست اسحاق جهانگیری و با دستور جلسه « بررسی و تصمیم گیری در خصوص پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد» برگزار شد.

معاون اول رئیس جمهوری شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد را موضوعاتی پراهمیت برای پیشگیری و مقابله با فساد عنوان کرد و با تاکید بر لزوم پیگیری پروژه های زیر مجموعه برنامه ملی در شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، افزود: اگر این پروژه ها به طور جدی دنبال و اجرایی شود، شاهد پیشگیری و کاهش چشمگیر فساد خواهیم بود.

وی گفت: متاسفانه امروز فساد مانند خوره ای به جان کشور افتاده و وسعتی که تخلفات در بخش های مختلف پیدا کرده به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی نیست و روح انسان را آزار می دهد و دولت نیز اهتمام جدی دارد که به شکل ریشه ای با فساد مبارزه کند.

جهانگیری همچنین بر لزوم شناسایی گلوگاه ها و منافذ بروز و ظهور فساد تاکید کرد و گفت: یکی از اصلی ترین زمینه های بروز فساد زمین است و علی رغم اینکه قوانین لازم در زمینه طرح کاداستر و مالکیت زمین سالهاست که به تصویب رسیده است، اما هنوز اقدامات لازم نهایی وتکمیل نشده است و اراضی ملی مورد تجاوز زمین خواران، متخلفین و سوء استفاده گران قرار می گیرد.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارش های مستند دستگاههای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی کشور، از بخش های گمرک، مالیات، بانکها، شهرداریها، معاملات دولتی و ثبت و اسناد به عنوان مهمترین بخش های فسادخیز در کشور نام برد و بر ضرورت تمرکز هرچه بیشتر بر این بخشها برای پیشگیری و مقابله با تخلفات تاکید کرد.

جهانگیری افزود: باید با اتکا به اقتصاد مقاومتی، شفافیت لازم را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و مانع از عملکردهای غیرشفاف و ناسالم در بخش های مختلف کشور شویم.

در این جلسه معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارشی از مشخصات طرح ها و پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ارائه کرد و به تشریح بررسی های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد برای تدوین پروژه ها و شاخص های ارزیابی، ضرورت و اهداف کلان هر پروژه و برنامه زمانبندی و بودجه مورد نیاز اجرای پروژه ها پرداخت.

براساس گزارش معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد دارای 6 طرح و 15 پروژه است که طرح های مذکور عبارتند از: دولت الکترونیک و همراه، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، شفاف سازی و مبارزه با فساد مالی، اداری و اقتصادی، توسعه اقدامات فرهنگ مبارزه با فساد، توسعه و حمایت از مالکیت فکری و امنیت حقوقی مالکیت و توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیک.

در این جلسه که وزرای نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون رییس جمهور در امور مجلس و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، طرح ها و پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضرین در جلسه نظرات ودیدگاه های خود را برای بهبود برنامه های دولت در جهت پیشگیری و مقابله با فساد و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ارائه کردند و تصمیمات لازم در خصوص طرح ها و پروژه های مذکور اتخاذ شد.

معاون اول قوه قضاییه: روحانی یا غفلت کرده یا به شوخی چیزی گفته است

/ممنوع‌التصویری رئیس جمهور اسبق به استناد مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت است خبرگزاری فارس: روحانی یا غفلت کرده یا به شوخی چیزی گفته است/ممنوع‌التصویری رئیس جمهور اسبق به استناد مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت است

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که روحانی روز گذشته یا براثر غفلت حرفی زده یا خواسته‌است شوخی کند گفت: ممنوع التصویری رئیس جمهوری اسبق به استناد مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت است و البته دستور قضایی هم داشته است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در واکنش به سخنان روز قبل روحانی درخصوص اینکه ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق کشور مصوبه شورای امنیت را ندارد  گفت: دستور دادستان تهران مبنی بر ممنوع التصویر بودن رئیس جمهور اسبق یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه شورای امنیت ملی هم نبود این دستور براساس اختیارات دادستان است و این دستور کماکان بر قوت خودش باقی است و هرکس از آن تخطی کند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این فرموده آقای روحانی که این موضوع را بدون مصوبه و بی اساس خوانده است یا براساس مشغله زیاد است که ایشان یادشان رفته یا اینکه مطلب را جدی نگفته و شوخی گفته است.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: این موضوع مصوبه داشته است به گونه‌ای که شورای امنیت مصوبه ۲۹۸ دارد که براساس آن یک اختیارات و بک سری تکالیف به دبیرخانه داده و خواسته شده است که دبیرخانه سیاست‌های خبری را برای رسانه‌ها اعم از رسانه ملی و خبرگزاریهای تبیین کند و به نحوه مقتضی اعلام کند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: براساس همین مصوبه کارگروهی تشکیل شده است که مرکب از یک رئیس که به انتخاب دبیر شورای امنیت ملی تعیین می‌شود و ۳ نماینده از طرف سه قوه وجود دارد و همچنین نمایندگانی از طرف وزیرکشور، اطلاعات و فرهنگ و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما به عنوان سیاستگذاری تبلیغات پیش بینی شده است و براساس همین مصوبه ۲۹۸ ده‌ها مصوبه این کمیته چه در دولت قبلی و فعلی تصویب و ابلاغ شده است.

وی افزود: براساس همین مصوبه پیش بینی شده است که اطلاع رسانی مصوبات به نحو مقتضی صورت گیرد یعنی یک جا ممکن است کتبی بگویند یک جا دعوت کنند یک جا شفاهی بگویند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در نامه‌ای که شمخانی به عنوان دبیر این شورا به خدمت آملی نوشته این کمیسیون ۹۰ جلسه داشته و ۳۳۰ مصوبه داشته است و بسیاری از این‌ها به استناد همین مصوبه ۲۹۸ بوده است که در مورد مسائل مربوط به برجام هم به استناد همین مصوبه ابلاغ‌هایی به رسانه‌ها داده شد.

وی تصریح کرد: بنابراین اینکه رئیس جمهوری می‌گویند مصوبه نداشته صحیح نیست.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در آن مصوبه سیاستهای کلی در ۱۳ بند ابلاغ شده و نحوه اجرای آنها و نحوه سیاست‌گذاری خبری به عهده کارگروه گذاشته شده است.

وی افزود: در گذشته هم اتفاق افتاد یعنی بعد از فتنه سال ۸۸ که عده‌ای کشور را به آشوب کشیدند و شیرینی انتخاب را تلخ کردند آنجا در مورد رئیس جمهور اسبق در خود دبیرخانه به استناد همین مصوبه گفتند که این فرد باید ممنوع التصویر باشد و خبر و تصویری منعکس نشود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: البته حتی اگر این مصوبه هم نبود دادستانی خودش دستور قضایی داده بود و براساس اختیاراتش این موضوع را به رسانه‌های اعلام کرده و همچنان به قوت خودش باقی است.

اژه‌ای بار دیگر تأکید کرد که به احتمال زیاد رئیس جمهوری غفلت داشته و به این موضوع بی‌توجه بوده است زیرا اقدامات دبیرخانه به استناد آن مصوبه ۲۹۸ بوده است.