تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه ای ملی با مشارکت عمومی است

جهانگیری: تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه ای ملی با مشارکت عمومی است

معاون اول رئیس جمهوری تحقق اقتصاد مقاومتی را وظیفه ای ملی دانست که مشارکت عمومی را می طلبد و گفت: پیگیری برنامه های اقتصاد مقاومتی فقط بر عهده دولت نیست بلکه قوای سه گانه، نهادهای مختلف و آحاد جامعه نیز در این زمینه مسئولیت دارند.

به گزارش نامه نیوز، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیش از ظهر سه شنبه به ریاست اسحاق جهانگیری و با دستور جلسه « بررسی و تصمیم گیری در خصوص پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد» برگزار شد.

معاون اول رئیس جمهوری شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد را موضوعاتی پراهمیت برای پیشگیری و مقابله با فساد عنوان کرد و با تاکید بر لزوم پیگیری پروژه های زیر مجموعه برنامه ملی در شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، افزود: اگر این پروژه ها به طور جدی دنبال و اجرایی شود، شاهد پیشگیری و کاهش چشمگیر فساد خواهیم بود.

وی گفت: متاسفانه امروز فساد مانند خوره ای به جان کشور افتاده و وسعتی که تخلفات در بخش های مختلف پیدا کرده به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی نیست و روح انسان را آزار می دهد و دولت نیز اهتمام جدی دارد که به شکل ریشه ای با فساد مبارزه کند.

جهانگیری همچنین بر لزوم شناسایی گلوگاه ها و منافذ بروز و ظهور فساد تاکید کرد و گفت: یکی از اصلی ترین زمینه های بروز فساد زمین است و علی رغم اینکه قوانین لازم در زمینه طرح کاداستر و مالکیت زمین سالهاست که به تصویب رسیده است، اما هنوز اقدامات لازم نهایی وتکمیل نشده است و اراضی ملی مورد تجاوز زمین خواران، متخلفین و سوء استفاده گران قرار می گیرد.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارش های مستند دستگاههای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی کشور، از بخش های گمرک، مالیات، بانکها، شهرداریها، معاملات دولتی و ثبت و اسناد به عنوان مهمترین بخش های فسادخیز در کشور نام برد و بر ضرورت تمرکز هرچه بیشتر بر این بخشها برای پیشگیری و مقابله با تخلفات تاکید کرد.

جهانگیری افزود: باید با اتکا به اقتصاد مقاومتی، شفافیت لازم را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و مانع از عملکردهای غیرشفاف و ناسالم در بخش های مختلف کشور شویم.

در این جلسه معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارشی از مشخصات طرح ها و پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ارائه کرد و به تشریح بررسی های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد برای تدوین پروژه ها و شاخص های ارزیابی، ضرورت و اهداف کلان هر پروژه و برنامه زمانبندی و بودجه مورد نیاز اجرای پروژه ها پرداخت.

براساس گزارش معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد دارای 6 طرح و 15 پروژه است که طرح های مذکور عبارتند از: دولت الکترونیک و همراه، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، شفاف سازی و مبارزه با فساد مالی، اداری و اقتصادی، توسعه اقدامات فرهنگ مبارزه با فساد، توسعه و حمایت از مالکیت فکری و امنیت حقوقی مالکیت و توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیک.

در این جلسه که وزرای نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون رییس جمهور در امور مجلس و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، طرح ها و پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضرین در جلسه نظرات ودیدگاه های خود را برای بهبود برنامه های دولت در جهت پیشگیری و مقابله با فساد و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ارائه کردند و تصمیمات لازم در خصوص طرح ها و پروژه های مذکور اتخاذ شد.